من شعبان 1429 هـ الأحد





هل يكفي القانون‏112‏ لحل مشكلات العربية‏(3)‏
بقلم‏:‏ ســناء صـليحـة


محمد عنانى
علي مدي الأسبوعين الماضيين أعدنا فتح ملف اللغة العربية واستعرضنا جوانب من أبعاد مشكلة انتحارها علي شفاهنا وأوراقنا وبعضا من الاشكاليات الجديدة التي فرضتها مستجدات الحياة المعاصرة والتي لابد من أخذها في الاعتبار ومحاولة الوصول لحلول غير تقليدية اذا ما أردنا تصحيح المسار واستعادة اللغة لمكانتها وقدرتها علي تأدية وظيفتها كأداة للتعلم والتماسك المجتمعي والتعبير عن الأفكار وتطويرها وابتكار الجديد والحفاظ علي التراث الثقافي مع التفاعل مع الثقافات الأخري والاستفادة من التنوع الثقافي وفي اطار محاولتنا الهادفة للمساهمة في تقديم رؤي غير تقليدية للتعامل مع المشكلة‏,‏ ربما إذا ما تمت دراستها أو وضعها في الاعتبار‏,‏ تسهم بقدر ولو ضئيل في تفعيل القرار‏112‏ لسنة‏2008‏ الذي حمل مجمع اللغة العربية مسئولية متابعة ضبط سلامة اللغة سواء في الجهات الحكومية والأهلية‏,‏ بل وحتي في الشارع من خلال متابعة لافتات المتاجر‏(!!),‏ اتضح لنا علي ألسنة المتخصصين بعدا آخر للمشكلة‏,‏ ربما لم يحظ باهتمام كاف من قبل ويتمثل في قضيتي الترجمة للعربية والتعريب والدور الذي يمكن أن يلعبها في تطوير اللغة وحمايتها من اللغات الأقوي وتآكل المخزون الثقافي ودعم حضورها في الشبكة العالمية للمعلومات والوسائل السمعية والبصرية بالإضافة الي طرح فكرة الاثراء المتبادل بين اللغة الأم واللغات الأجنبية ومحاولة تعريف ماهية اللغة الأم‏..‏ افكار وقضايا جاءت في الأسبوع الماضي علي ألسنة د‏.‏ مكارم الغمري عميد كلية ألسنة عين شمس ود‏.‏ رمسيس عوض المترجم واستاذ الأدب الانجليزي ود‏.‏باهر الجوهري استاذ الأدب الألماني والملحق الثقافي الأسبق لسفارة مصر في المانيا الاتحادية وغيرهم‏...‏ وفي هذا الأسبوع نحاول من خلال الحوارات التالية تقييم الأفكار التي جاءت علي ألسنة مصادرنا في الأسبوع الماضي والي أي مدي ترتبط قضايا الترجمة والتعريب بالاشكاليات التي تواجهها اللغة العربية اليوم‏..‏ ولا يزال الملف مفتوحا‏.‏


‏sseleiha@Ahram.org.eg‏